انتصار المفهوم

انتصار المفهوم

بقلم/سامي سلفتة

ان فاعلية كل حكومة او نظام سياسي غالبا ما يقاس وفقا لمعايير اقتصادية ولا يعتمد القياس هنا على التقويمات المادية او حتى على المكانة الدولية التي يحتلها النظام او الحكومة. وفي العراق لايمكن اعتماد المعيار الاقتصادي فقط لتقييم الاداء الحكومي. فملف الامن هنا لايزال الهاجس الاول والمعيار المهم الذي تتحسسه الغالبية المحكومة وتعتمد على فعاليته في تقيم الاداء الحكومي.ولايجب ان يقتصر الملف الامني على مفهوم الارهاب مقابل امن المواطن بل يجب ان يشمل بعدا مهما اخر يسهم في تقيم الاداء الحكومي وهو (الفساد) .وهو بنو عيه الاداري والسياسي لايقل خطورة عن (التدهور الامني).
ان مايميز الفساد الاداري والسياسي في العراق هو امتلاك عناصره للسلطة ! وتمتعهم بحصانة نسبية قبال المثول امام القضاء. او الانتماء الجهوي الذي يدافع عن فسادهم حتى آخر لحضاته.
لقد اثبتت الدراسات في العديد من الدول دات الانضمة الديمقراطية الفتية والمتارجحة بان الفساد بصوره المتعددة يلحق ضررا فادحا بجوهر الديمقراطية ويعمل على نخر جدران الشرعية ويهيا لاعمال العنف ويسير باتجاه التلاعب بنتائج الانتخابات . حيث يصعد من الرهانات الشخصية في الامساك بزمام المناصب السياسية. وبالنتيجة فانه يدفع بالديمقراطية الى العزلة والشكوك من قبل جمهورها
فايطاليا الاوربية ذات الديمقراطية المتجذرة لحد الآن تتحكم فيها (مافيات) تتخذ من الفساد سياسة لها فهي تبتز رؤوس الاموال وتتحكم في نظام الانتخابات وتحرك بيادق مصالحها على رقعة الشطرنج الاقتصادي والسياسي للدولة! وتسهم الى حد كبير في تبادل مواقع السلطة وشراء الحصانة مهددة بذلك استقرار الديمقراطية في الدولة الاوربية,
. لذا فانه يجب اعطاء اهمية ووزن متميزين لمشكلة الفساد والابتعاد عن تطبيع القانون واعتبار ذلك التحدي الاقوى في طريق التعزيز الديمقراطي.لان الفساد يشكل تحدي لكل الدول حتى المتقدمة منها
الا ان توفير قدر من النزاهة ومزيد من الحرية للمنافسات السياسية والتاكيد على مشاركة المواطن في استنتاج القرار وفي تسنم المناصب الحكومية بالاعتماد على معايير الكفاءة لايعتبر امرا مستحيلا فاشراك المواطن في العملية الاصلاحية يؤدي الى اسهامه في وضع حلول يومية لمشاكل تمس حياته اليومية ويقلص مسافة اللامساواة الاجتماعية ويصحح الى حد ما السياسات الخاطئة وهو بذلك يساهم في معالجة الفساد